پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
بخش كشاورزي نيازمند بيمه اتكايي مستقل است...

در ميزگرد بررسي چالشهاي بخش كشاورزي؛

نياز به گفت‌وگوي ملي با جامعه كشاورزي براي بازتوليد اعتماد اجتماعي داريم/ بخش كشاورزي نيازمند بيمه اتكايي مستقل است/ دلالي جاي بازارسازي و بازاريابي را گرفته است/ استارت آپ‌ها؛ مسير كوتاه و مستقيم ارتباط توليد و مصرف در بخش كشاورزي

1398/02/24

در ميزگرد بررسي چالش‌هاي بخش كشاورزي؛

نياز به گفت‌وگوي ملي با جامعه كشاورزي براي بازتوليد اعتماد اجتماعي داريم/ بخش كشاورزي نيازمند بيمه اتكايي مستقل است/ دلالي جاي بازارسازي و بازاريابي را گرفته است/ استارت آپ‌ها؛ مسير كوتاه و مستقيم ارتباط توليد و مصرف در بخش كشاورزي

هر روز تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بيشتر مي‌شود و علي‌رغم ادعاي اين كشور بخش كشاورزي و غذايي ايران از تحريم‌ها مستثني نبوده و امريكا به هر نحو ممكن سعي در محدود ساختن منابع غذايي ايران برخلاف تمام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دارد. در اين شرايط تنها حمايت از بخش كشاورزي مي‌تواند نجات بخش كشور باشد.

به گزارش ايلنا، چندي پيش آمريكا بانك كشاورزي را وارد ليست تحريم‌ها كرد و اين اقدام به معناي واقعي تحت تاثير فشار قرار دادن تامين مواد غذايي است چرا كه بانك كشاورزي يكي از بانك‌هاي عامل نقل و انتقال پول در بخش كشاورزي است. علاوه بر آن اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريكا( OFAC) تا كنون بيش از 36 قلم از تجهيزات صنايع تبديلي و تكميلي صنعت غذا را به فهرست اقلام داراي ممنوعيت فروش به ايران اضافه كرده است.

خبرگزاري كار ايران ( ايلنا) در راستاي رسالت حرفه‌اي اطلاع رساني خود و به منظور بررسي آثار تحريم بر بخش كشاورزي و راهكارهاي مقابله با آن ميزگردي با حضور حسين شيرزاد، معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، داريوش حشمت، مشاور عالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، محمدجواد خاكزاد رستمي، توليدكننده و كارآفرين بخش كشاورزي و ولي الله داوود آبادي، مؤسس و عضو هيات مديره كانون انجمن صنايع غذايي، ترتيب داد كه مشروح مباحث مطرح شده در پي مي‌آيد:

نوش دارو، پس از مرگ سهراب

ولي الله داوود آبادي، عضو هيات مديره كانون انجمن صنايع غذايي، درباره آثار تحريم بر بخش كشاورزي و راهكارهاي مقابله با آن، گفت: كشاورزي و صنايع غذايي بخش‌هايي هستند كه تحريم بر آن‌ها اثر گذاشته و در آينده اثر آن بيشتر هم خواهد شد. با توجه به اهميت اين بخش در حفظ امنيت غذايي، بايد براي آن نسبت به ساير صنايع جايگاه ويژه‌اي قائل شد.

وي يادآور شد: 10 سال پيش كه به عنوان نماينده كارفرمايان ايران در ژنو حضور داشتم، بحث سران كشورها اين بود كه جهان به سمت فقر غذايي بيشتر پيش مي‌رود. در همان زمان با فائو جلسه‌اي داشتيم و براي آنها اين سوال مطرح بود كه چرا ايران از ظرفيت‌هاي بالاي خود براي توليد غذا استفاده نمي‌كند.

داوود آبادي ادامه داد: آنها ميوه انار را مثال زدند كه در آمريكا هر عدد انار اسپانيايي 3 دلار فروخته مي‌شود در حالي كه از نظر اندازه و طعم آن با انار ايراني قابل مقايسه نيست.

وي با تاكيد بر اينكه ما در كشورمان محصولات زيادي داريم كه در سطح بالاي از كيفيت و طعم قرار دارد، افزود: اما متاسفانه براي آنها نه تنها بازار تعريف نشده بلكه صنايعي كه براي فرآوري محصولات با سرمايه‌هاي بالاي بخش خصوصي ايجاد شده، در حال تعطيلي است يا با كمترين ظرفيت خود كار مي‌كنند.

داوود آبادي نبود سرمايه درگردش، تغيير واريته‌هاي ميوه‌ها بدون كارشناسي، برنامه‌ريزي‌هاي غيراصولي و ضعف در مديريت را از جمله مشكلات كنوني بخش كشاورزي و صنايع غذايي برشمرد.

وي همچنين حمل و نقل ضعيف را يكي از معضلات بخش كشاورزي دانست و گفت: به دليل حمل و نقل ضعيف ميوه از زماني در باغ چيده مي‌شود تا به دست صنعت برسد افت كيفيت بالايي دارد، اين مشكل در بخش صادرات نيز وجود دارد.

داوود آبادي تاكيد كرد: حمل و نقل پيشرفته در كشورهاي توسعه يافته، انبارداري در بخش كشاورزي را تقريبا بي‌معني كرده است و محصولات تازه و مستقيم از مزرعه وارد صنايع يا بازار مصرف مي‌شود.

وي بانك‌ها را نيز از ديگر مشكلات اين بخش دانست و اضافه كرد: بانك‌ها به راحتي به صنايع غذايي و فرآوري بخش كشاورزي وام نمي‌دهند و اگر هم وامي داده مي‌شود به موقع نيست و نوش داروي پس از مرگ سهراب است.

به گفته داوود آبادي؛ تامين مواد اوليه براي صنايع غذايي و فرآوري بخش كشاورزي بسيار سخت و گران شده است.

اين فعال بخش صنعت غذا يادآور شد: مدتي پيش تامين مواد پتروشيمي و اكنون تامين شكر يكي از معضل‌هاي اين صنايع شده و تعطيلي بخشي از خط‌هاي توليد را به همراه داشته است.

داوود آبادي تغيير در تصميمات بدون هماهنگي و توجه به نظر صنعت غذا را نيز از ديگر مشكلات اين حوزه برشمرد كه نتايج آن براي بخش كشاورزي بسيار سنگين است.

افزايش توليد به هر قيمت، توسعه را رقم نمي زند

در ادامه نشست محمدجواد خاكزاد رستمي، توليدكننده و كارآفرين بخش كشاورزي، سخنان خود را با اين سوال كه چرا امروز من به عنوان يك توليدكننده ايراني با تمام قدمتي كه كشورم در صنعت كشاورزي دارد نمي‌توانم به خودم افتخار كنم؟ شروع كرد.

وي گفت: شرايط زندگي كشاورزان به نحوي شده است كه وقتي در اجتماع قرار مي‌گيرند، نمي‌توانند خود را با افتخار به عنوان يك كشاورز معرفي كنند.

خاكزاد رستمي با تاكيد بر اينكه يك كشاورز نمي‌تواند آينده‌ي روشني را پيش روي خود تصور كند، ‌افزود: يكي از چالش‌هاي بخش كشاورزي نداشتن بيمه است كه تا امروز به درستي اجرا نشده است.

وي ادامه داد: در كشورهاي توسعه يافته بيمه بخش كشاورزي و روستايي تبديل به صنعت شده است، اما در كشور ما در بخش كشاورزي تنها يك بسته حمايتي اندك از سوي دولت است كه آن هم سازمان مستقل نبوده و با كارگزاري بانك كشاورزي انجام مي‌شود.

خاكزاد رستمي، نبود بيمه حمايتي جامع براي كشاورزي و كشاورزان را يكي از مهمترين دلايل دلسردي فعالان اين بخش دانست.

وي همچنين از ديگر مشكلات حال حاضر بخش كشاورزي كشور را خرده مالكي عنوان كرد و گفت: خرده مالكي موضوعي است كه هر روز به دليل اجراي قوانين مربوط به ارث درحال افزايش است. اين اتفاق موجب شده بخش كشاورزي با مشكلات زيادي روبه‌رو شود.

خاكزاد رستمي با اشاره به شكست طرح نظام بهره‌برداري براي رفع مشكل خرده مالكي، افزود: با تدوين نظام بهره‌برداري اميد بود مشكلات مربوط به خرده مالكي حل شود، قبل از آن نيز ايجاد شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي كشت و صنعت را راهكار اين مشكل مي‌دانستند، اما بخش دولتي خود به اين باور رسيده است كه اجراي هيچ يك از آن ها نتايج مورد انتظار را نداشته است.

وي اداره بازار و تعيين قيمت محصولات كشاورزي توسط دلالان را بعد از بيمه بزرگترين مشكل بخش كشاورزي برشمرد.

خاكزاد رستمي اضافه كرد: ما اكنون تعداد زيادي تشكل داريم، اما مسير آن‌ها مشخص نيست و بسياري از وظايف‌شان با هم در تضاد يا مغفول مانده است.

به گفته وي؛ عدم تكامل اين تشكل‌ها موجب شده قيمت محصولات كشاورزي را افرادي خارج از تشكل‌ها و شركت‌هاي تعاوني تعيين كنند.

خاكزاد رستمي اظهار كرد: تا زماني كه تشكل‌ها نتوانند در زنجيره توليد اثر خود را بر تعيين قيمت بگذارند، ساختاري كه اكنون بر بخش كشاورزي حاكم است، تغيير نمي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه تشكل‌ها وجاهت و كرسي قانوني در قيمت‌گذاري ندارند، گفت: امروز حتي صنف آرايشگران تعرفه صنف خود را در اتحاديه تعيين مي‌كند به اتاق اصناف مي‌برند و آن را به مدت يكسال بدون كم و كاست اجرا مي‌كنند. در بخش ما وزارت جهادكشاورزي نرخ را تعيين مي‌كند، اما بازار بر خلاف آن عمل مي‌كند و هيچ‌كس پاسخگو نيست.

وي توضيح داد: شرايط به اين شكل است كه واسطه‌ها محصول را از توليدكننده مي‌خرند و در بازار با هر قيمتي كه مي‌خواهند عرضه مي‌كند.

خاكزاد رستمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر افرادي محصولات كشاورزي را تعيين قيمت مي‌كنند كه نه در توليد و نه در صنعت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، افزود: اين افراد با حجمي از نقدينگي وارد بازار كشاورزي مي‌شوند و با ارتباطي كه دارند محصول را به دولت مي‌فروشند و تمام منفعت بخش توليد را نصيب خود مي‌كنند.

به اعتقاد اين توليد كننده، در سال‌هاي اخير در بخش كشاورزي افزايش توليد داشته‌ايم، اما توسعه يافتگي اتفاق نيفتاده است، تنها افزايش توليد به هر قيمت است كه توسعه را رقم نخواهد زد.

خاكزاد رستمي تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم شاهد توسعه در بخش كشاورزي باشيم لازم است آمايش براي هر منطقه انجام شود.

عصر مزيت هاي نسبي به پايان رسيده و عصر رقابت شروع شده است

حسين شيرزاد، معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، در اين نشست ضمن پذيرش مشكلات بخش كشاورزي و صنعت غذا گفت: بخش كشاورزي در ايران با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است، اما نبايد براي اين مشكلات انگشت اتهام را به سوي بخش دولتي گرفت.

وي ادامه داد: براي سهولت در فضاي كسب و كار وحدت بين بخش خصوصي و دولتي نياز است.

به گفته شيرزاد؛ بخش كشاورزي ما همواره با ريسك‌هاي بسيار گسترده و كمبود سرمايه در گردش با قلت منابع سرمايه‌اي رو‌به‌رو بوده است.

وي اضافه كرد: مالكيت در بخش كشاورزي كشور به دو عارضه مبتلا است كه يكي شامل خرده مالكي و ديگري پراكندگي اراضي است.

شيرزاد با بيان اينكه در بين جامعه كشاورزي معدود توليدكنندگاني هستند كه از بضاعت مالي مناسبي برخوردار باشند، افزود: اين امر به ساختار خرده مالكي بخش كشاورزي بر مي‌گردد و نياز به حمايت‌هاي پولي- مالي دارد.

وي با اشاره به قدمت 70 ساله قانون بيمه روستائيان در كشور، گفت: با گذشت حدود 70 سال از قانون بيمه اجتماعي روستائيان، كشاورزان ما از بيمه از كار افتادگي، بيمه عمر و بازنشنستگي برخوردار نيستند.

وي ادامه داد: صندوق بيمه اجتماعي روستايي در پوشش خطرات فراگير توليدكنندگان ناكام مانده است و ما درصد كمي از كشاورزان را زير چتر حمايتي تامين اجتماعي روستايي داريم.

شيرزاد درباره وضعيت بيمه محصولات كشاورزي نيز گفت: اگر چه نظام بيمه محصولات كشاورزي ما جزو نظام‌هاي مترقي است، اما نتوانسته خود را با تنوع ريسك‌ها همساز كند البته در طول 5 سال گذشته فعاليت‌هاي قابل شناسايي در نظام اكچوئري داشته است.

وي يادآور شد: ما در طول همه اين سال‌ها هنوز نتوانسته‌ايم يك سازمان بيمه‌اي مستقل داشته باشيم و همچنان بيمه محصولات كشاورزي در دل بانك كشاورزي است و اين نقصي بزرگ براي بيمه محصولات كشاورزي كشور ما علي‌رغم تنوع محصولات بيمه‌اي است.

شيزاد اظهار كرد: ما هنوز يك سازمان بيمه اتكايي مستقل كه بتواند با يك نظام بيمه‌اي بين المللي وصل شود و ريسك‌هاي كشاورزي كشور را پوشش دهد، نداريم.

وي با تاكيد بر اينكه يك عقب افتادگي نهادي نيز درحوزه تشكل‌هاي بخش كشاورزي داريم، افزود: متاسفانه ساختار نظام بهره‌برداري كشور در بخش كشاورزي چه در حوزه تعاوني‌هاي توليد و چه شركت‌هاي كشت و صنعت بخش خصوصي يا شركت‌هاي سهامي_زراعي با مشكلات جدي رو به رو بوده است.

شيرزاد ادامه داد: سعي كرده‌ايم با راه‌اندازي نظام صنفي به بخش كشاورزي هويت ببخشيم كه آن هم در ابتداي كار خود با نقص‌هاي مواجه بود كه با اصلاحيه جديد نظام‌صنفي در حال تكامل است.

وي با اشاره به اصلاحيه قوانين جديد نظام‌صنفي كه در 4 ماه گذشته تصويب شده است، گفت: اين قوانين مي‌تواند بخشي از ضعف‌هاي نظام صنفي را بپوشاند تا اين نظام هويت بخش كشاورزان باشد و از حقوق آنان دفاع كند.

شيرزاد با بيان اينكه نظام‌صنفي مي‌تواند پديده مدرني باشد كه مشكلات صنوف اين بخش را مرتفع مي‌كند، افزود: هر چند 4 سال است كه نظام‌صنفي در مناطق روستايي رونق گرفته است، اما براي قدرت بخشي به كشاورزان نياز به حضور فعالانه‌تر اين نظام است.

معاون وزيرجهادكشاورزي يكي از مشكلات مربوط به بخش كشاورزي را نظام يارانه‌اي دانست و افزود: دولت، سال‌هاي سال است كه به مصرف كنندگان كلان شهرها يارانه مي‌دهد تا غذايي ارزانتري بخرد، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته يارانه را به بخش توليد مي‌دهند و تزريق يارانه به زنجيره توليد در صدر سياست‌ها قرار دارد.

به گفته شيرزاد؛ يارانه‌اي كه در كشور ما به بخش توليد داده مي شود، بسيار اندك است و حتي قابل مقايسه با كشورهاي همسايه نيست.

وي همچنين سياست‌هاي قيمتي كه در 60 سال اخير در بخش كشاورزي اعمال شده است را نامناسب ارزيابي كرد و افزود: در 60 سال اخير سياست هاي قيمتي در بخش كشاورزي تثبيتي بوده است به اين معني كه تعيين قيمت تمام شده بدون در نظر گرفتن سود توليدكننده انجام مي شود و يا با سركوب قيمت در بخش كشاورزي مواجه بوده‌ايم.

شيرزاد ادامه داد: در ابتدا قيمت‌هاي تضميني اجرا شد كه در حوزه اقتصادي و چانه زني دچار مشكل بود، در تعيين قيمت‌هاي تضميني نماينده توليدكنندگان حضور نداشت و فرمول تعيين آن با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود.

وي اضافه كرد: اكنون با اصلاحات در نظام قيمت‌گذاري به سياست خريد تضميني ورود كرده‌ايم كه سياست پيشروتري است، همچنين سياست خريد توافقي در حال انجام است كه قيمت با توافق توليدكننده و خريدار تعيين مي‌شود تا حداقل سود كشاورز تامين شود.

معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه در حوزه بازار محصولات كشاورزي نيز دچار مشكلات متعدد هستيم، گفت: ما در بازار كشاورزي كشور توسعه بازار دلالي را به جاي توسعه نظام بازارسازي و بازاريابي داشته‌ايم. نظام بازار در دنيا بسيار مدرن است و اگر كسي در حوزه بازارسازي يا بازارگرداني ورود كند بايد شناسنامه داشته باشد و ماليات پرداخت كند.

شيرزاد افزود: دلالان در بازار كشاورزي ما دغدغه ماليات ندارند و به صورت شبكه‌اي پنهان فعاليت مي‌كنند و حاشيه سود بيشتري از توليدكننده و صنعت‌گر نصيب خود مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه اخيرا تلاش كرده‌ايم نهادهاي بازاري مدرن از جمله بورس را در بخش كشاورزي فعال كنيم، اظهار كرد: خوشبختانه در اين زمينه موفقيت‌هاي داشته‌ايم و هم اكنون بورس زعفران ايران تبديل به بازار مرجع قيمت‌گذاري زعفران در جهان شده است.

به گفته شيرزاد؛ در كنار آن قراردادهاي سپرده گواهي كالايي كه به نوعي توزيع ريسك براي توليدكننده و خريدار است نيز راه اندازي شده است.

وي ديگر محصولاتي كه در بورس كالا عرضه مي شوند را شيرخشك، خرما، جو و گندم برشمرد و افزود: اخيرا زيره نيز در حال ورود به بورس است.

شيرزاد، نتيجه استفاده از بورس در عرضه محصولات كشاورزي را شفاف‌سازي معاملات، كشف قيمت و شناسايي واسطه‌ها و بازارسازها و شناسامه‌دار كردن آنها دانست.

معاون وزير جهادكشاورزي استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين از جمله استارت‌آپ‌ها در بازار كشاورزي را از ديگر راهكارهاي افزايش بهره‌وري با كاهش هزينه توليد، تعيين قيمت منصفانه و تامين حاشيه سود در فضاي رقابتي براي كشاورزان برشمرد.

شيرزاد تاكيد كرد: در حال حاضر مي‌توان در مسائل كشاورزي از تكنولوژي اينترنت اشياء بهره برد كه گام‌هاي اوليه آن برداشته شده است.

وي با ياد‌آوري اينكه عصر مزيت‌هاي نسبي به پايان رسيده و عصر رقابت‌ها شروع شده است، گفت: اگر محصولي كه توليد مي كنيم نتواند از نظر قيمتي در بازار رقابت كند، نابود مي‌شود.

شيرزاد نظام تعرفه‌اي حمايتي را موضوع ديگري عنوان كرد كه بايد در بازرگاني بخش كشاورزي به آن توجه شود .

وي همچنين كشاورزي قراردادي را مورد اشاره قرار داد و گفت: تا زماني كه كشاورزي قراردادي پا نگيريد نمي‌توانيم صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري پوياي داشته باشم. ما بايد سرنوشت توليدكننده روستايي را به بخش صنعت گره بزنيم و با ايجاد گروه‌هاي همسو سود را نصيب هر دوي آن‌ها كنيم.

شيرزاد با انتقاد از اينكه تشكل و اتحاديه كشاورزي كارت بازرگاني ندارند، افزود: تشكل‌هاي بخش كشاورزي ما در حوزه تجارت و بازرگاني بسيار ضعف هستند، در حالي كه امروزه در دنيا شركت‌هاي كشاورزي فعال شركت‌هاي مديريت صادرات هستند. اگر شركتي مديريت صادرات داشته باشد مي‌تواند برند ايجاد كند و در ساختار ترازنامه‌اي خود به دارايي‌هاي نامشهود توجه كند.

وي يادآور شد: ما نتوانسته‌ايم برندهاي قدرتمندي در بخش كشاورزي و غذا ايجاد كنيم. در اين بخش يك شركت پرقدرت خصوصي نداريم كه توان و قدرت چانه‌زني داشته باشد و در عرصه‌هاي بين‌المللي به معناي واقعي حضور يابد.

معاون وزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه در هيچ كجاي دنيا به جز ايران در حوزه كشاورزي دعواي بخش خصوصي و دولتي مطرح نيست، گفت: نبايد دنبال مقصر در اين سال‌ها باشيم روند تكاملي كه بايد در طول تاريخ صد ساله كشاورزي مدرن ما رخ مي داد، نداده است و در اينباره همه مقصر هستيم.

شيرزاد اضافه كرد: زير ساخت‌هاي سخت افزار، نرم افزار و حتي مغز افزار ما در بخش كشاورزي نتوانسته‌اند ساختار توليد توزيع و مصرف مناسبي را تا به امروز براي بخش ايجاد كنند.

وي تاكيد كرد: با تمام اين ضعف‌ها اين كشاورزان هستند كه در شرايط تحريم كشور را نجات داده و خواهند داد.

به گفته مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران؛ علي رغم تمام انتقاداتي كه به بخش كشاورزي وارد است كشاورزي ما تاب‌آور است و اقتصاد مقاومتي را در بطن خود دارد.

شيرزاد اظهار كرد: بايد قدردان توليدكنندگان و صنايع‌غذايي كه در قلت منابع سرمايه‌اي و شرايط تحريم ظالمانه همچنان نفس مي‌كشند و كار مي‌كنند، بود.

رد ممانعت برخي ذي‌نفعان براي به نتيجه رسيدن نرم افزارهاي كشاورزي

داريوش حشمت، مشاور عالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، مردمي‌ترين اقتصاد را اقتصاد كشاورزي دانست و گفت: اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي و رونق توليد ملي را معنا كنيم بايد به مردمي‌ترين اقتصاد يعني اقتصاد كشاورزي توجه بيشتري داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: اين مردم هستند كه مي توانند پايه اصلي اقتصاد مقاومتي و رونق اقتصادي باشند.

حشمت بهره‌گيري از فن‌آوري را يكي از راهكارهاي توسعه اقتصاد كشاورزي عنوان كرد و گفت: متاسفانه در بخش كشاورزي بودجه خاصي براي بهره‌گيري از فن‌آوري در نظر گرفته نشده است. با اين حال در 2 تا 3 سال اخير اقداماتي انجام شده است كه از جمله آن‌ها گسترش به كارگيري اينترنت در وزارت جهادكشاورزي و تعاون روستايي است.

به گفته وي؛ هر چند بخش دانش‌بنيان حوزه كشاورزي تا حدودي فعال شده است، اما هنوز بسترهاي فرهنگي، ذهني و فكر و عملياتي آن آماده نيست.

حشمت با تاكيد بر اينكه براي عملياتي شدن بخش دانش‌بنيان حوزه كشاورزي نياز به سرمايه‌گذار داريم، گفت: فعاليت‌هاي دانش بنيان بالاترين ريسك‌ها را دارند به همين دليل سرمايه‌گذران اندكي به آن ورود مي‌كنند.

وي ادامه داد: در اين زمينه بحث‌هاي حمايتي و هدايتي نيز مطرح است و نمي‌توان نرم افزاري را بدون حمايت در اختيار بخش كشاورزي قرار داد چرا كه هر اشتباهي مي‌تواند باعث بدبيني كشاورزان شود.

حشمت مباحثي كه درباره ممانعت برخي ذي‌نفعان براي به نتيجه رسيدن اين نرم افزارها مطرح مي‌شود را رد كرد و گفت: اين مباحث قابل پذيرش نيست چرا كه به اعتقاد ما آنها 10 درصد در اين موضوع موثر هستند و 90 درصد به آماده شدن كشاورزان براي پذيرش نرم افزارها باز مي‌گردد.

تعرفه‌ها هيچگاه با شرايط اقتصادي كشور سازگار نبوده است

در ادامه نشست ولي الله داوود آبادي، مؤسس و عضو هيات مديره كانون انجمن صنايع غذايي كشور، گفت: تا زماني كه به توسعه فرهنگي اهميت ندهيم توسعه در بخش كشاورزي رخ نخواهد داد.

وي با تاكيد بر اينكه ما در تفكر و برنامه‌ريزي‌هاي خود براي روستائيان تنها بخش كشاورزي را مي‌بينيم، افزود: توجه صرف به بخش كشاورزي در حالي است پتانسيل‌هاي بالايي در روستاها داريم. روستاهاي ايران غناي فرهنگي بالاي دارند و مملو از آداب و رسوم با ارزش هستند كه مي‌تواند براي روستائيان درآمدزايي داشته باشد.

به اعتقاد داوودآبادي توسعه گردشگري مي‌تواند براي روستائيان درآمدزايي داشته باشد و درپي آن توسعه كشاورزي رخ دهد.

به گفته وي؛ با افزايش سطح درآمد روستائيان سطح تفكر آن‌ها بالاتر مي رود و زمينه فرهنگي براي استفاده از فن‌آوري‌هاي روز ايجاد مي‌شود.

داوود آبادي با بيان اينكه در روستاهاي كشور هنوز سيستم سنتي در كشاورزي استفاده مي‌شود، اظهار كرد: در حال حاضر موبايل در دسترس بسياري از روستائيان قرار دارد كه مي‌توان با كمك آن به آموزش آن‌ها پرداخت و سطح آگاهي‌شان را بالا برد.

وي گفت: از طريق موبايل مي‌توان تعاوني‌هاي را راه‌اندازي و اداره كرد كه محصول را مستقيم و بي‌واسطه از باغداران و كشاورزان بخرند و آن را به كارخانه‌ها يا مصرف كننده بفروشند.

داوود آبادي پيشنهاد داد براي اين كار مي‌توان يكي از استان‌هاي پر محصول مانند اروميه را پايلوت قرار دهند.

وي با اشاره به مشكلات صنايع‌غذايي با بيمه تامين اجتماعي نيز اظهار كرد: تا امروز نتوانسته‌ايم مشكل صنعتگران را در بخش بيمه تامين اجتماعي كم و قوانين و روند بروكراسي در اين بخش را حذف كنيم.

داوود آبادي تاكيد كرد: يكي از مسائل كه لازم است در بخش كشاورزي حل شود حذف قوانين دست و پا گير و بروكراسي‌هاي اداري زائد است.

وي همچنين تصميم‌هاي يك شبه را از مشكلات اين بخش دانست.

به گفته داوود آبادي؛‌ تا امروز‌ تصميم‌هاي يك شبه وزارت جهادكشاورزي و وزارت صمت مشكلاتي بسياري را براي صنعت غذا ايجاد كرده كه گاهي جبران ناپذير بوده است.

به گفته اين فعال اقتصادي تعرفه‌ها نيز هيچگاه با شرايط اقتصادي كشور سازگار نبوده است و توجه به آن براي گذر از شرايطي تحريم بسيار با اهميت است.

استارت آپ‌ها راهكار جديد ساماندهي بهره وري در بخش خرده مالكي

همچنين محمدجواد خاكزاد رستمي، توليدكننده و كارآفرين بخش كشاورزي، با بيان اينكه امروزه در جهان تشكل‌ها با استفاده از فن‌آوري تحولات بزرگ در بخش كشاورزي را رقم مي‌زنند، گفت: در كشور ما زير ساخت‌هاي لازم در بخش كشاورزي براي راه‌اندازي استارت آپ وجود ندارد، بيشتر محصولات اين بخش برند ندارند و تضمين شده نيستند.

وي ادامه داد: در حال حاضر محصولات بي‌كيفيت توسط برخي دلالان عرضه مي‌شود كه نمي‌توان كيفيت آن را براي مشتريان تضمين كرد.

خاكزاد رستمي با تاكيد بر اينكه اين مشكلات حل شدني هستند، اظهار كرد: در بخش كشاورزي تنها خود كشاورزان هستند كه مي‌توانند و بايد اقدام به آماده سازي زير ساخت‌ها با توليد محصول كيفي كنند.

اين توليدكننده يادآور شد: متاسفانه به دليل مشكلات مطرح شده در بخش كشاورزي تمام آزمايشگاه‌هاي مرجع كه تعيين كننده سلامت و كيفيت محصولات هستند غيرفعال شده‌اند.

خاكزاد رستمي گفت: زماني مي‌توانيم همگام با روز از اثرات مثبت استارت آپ‌ها استفاده كنيم كه زيرساخت‌هاي آن را فراهم كرده باشيم ، يكي از اين زيرساخت‌ها توليد محصولي كيفي توسط كشاورزان است.

وي يكي ديگر از زيرساخت‌ها لازم براي راه‌اندازي استارت آپ‌ها را داده‌هاي دقيق آماري برشمرد و افزود: استارت آپ‌ها بر اساس داده‌هاي درست ايجاد مي‌شود كه متاسفانه در كشور ما هيچوقت ذخيره نشده است. در طي دهه‌هاي كه ما درگير فن‌آوري اطلاعات هستيم هيچ ارگاني داده‌هاي درستي در بخش كشاورزي ارائه نداده است.

خاكزاد رستمي تاكيد كرد: يك روز شركت‌هاي سهامي_زراعي چاره مشكل بخش كشاورزي بودند و يك روز ديگر تعاوني‌ها نياز ما را پاسخ مي دادند، اما امروزه تكنولوژي‌هاي جديد آماده‌اند كه در خدمت كشاورزي باشند.

وي اضافه كرد: بنابراين فن‌آوري فرصت جديدي است تا مشكلاتي مانند خرده مالكي را به راحتي حل كند.

به گفته خاكزاد رستمي ؛ هرچند امروز خرده مالكي‌هاي در برخي از استان‌ها مانند استان‌هاي شمالي به 0.6 تا 0.7 هكتار رسيده است، اما با كمك فن‌آوري مي‌توان براي آن‌ها الگوي كشت مناسب تعريف و درآمدزايي مناسبي براي كشاورزان ايجاد كرد.

وي براي اصلاح الگوي كشت در اراضي خرده مالكي اينگونه مثال زد: كشت برنج در يك هكتار براي كشاورز سالانه 30 ميليون تومان درآمد دارد درحالي كه مي‌توان در يك هزار متر از اين زمين با كشت آلوئه‌وار درآمدي بيش از 35 ميليون تومان داشت، ضمن اينكه مصرف آب آن نيز بسيار كمتر از برنج است.

خاكزاد رستمي با بيان اينكه گذشته را بايد رها كرد و به دنبال استفاده از تكنولوژي‌هاي روز براي پيشرفت بود، اظهار كرد: اگر يك روز شركت‌هاي سهامي زراعي تنها راه حل ما براي ساماندهي بهره‌وري در بخش خرده مالكي بود، در حال حاضر در همين زمين‌هاي خرد مي‌توان با الگوي كشت مناسب درآمد خوبي براي كشاورزان ايجاد كرد.

درك شرايط تحريم براي دو طرف هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي لازم است

در پايان حسين شيرزاد، معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، به جمع‌بندي نشست پرداخت و گفت: درك شرايط تحريم براي دو طرف هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي لازم است در اين شرايط تنها همدلي مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد. البته وزارت جهادكشاورزي در اين حوزه اقدامات خوبي انجام داده است.

وي در تشريح اقدامات ضروري و سريع در حوزه كشاورزي براي گذر از شرايط تحريم، اظهار كرد: در ماه‌هاي آينده افزايش يارانه حمايتي در حوزه توليد تا صنايع غذايي ضروري است، در كنار آن چتر حمايتي در بخش روستايي و كشاورزي نيز بايد گسترده‌تر شود.

شيرزاد اضافه كرد: بايد چندپايگاهي شغلي را در روستاها افزايش دهيم تا ماندگاري در روستائيان افزايش يابد. توسعه بازارهاي مدرن مانند بورس را بايد با سرعت پيش ببريم و همراه آن شركت‌هاي كارگزاري كالايي را در بورس كشاورزي افزايش دهيم. تقويت نظام تهاتر مرزي با رونق بازارچه‌ها و تعاوني‌هاي مرزي بسيار اهميت دارد. همانند دهه 60 از قوت شبكه تعاون روستايي براي توزيع عادلانه كالا براي كاهش فقر استفاده كنيم.

شيرزاد تاكيد كرد: به تقويت خريدهاي حمايتي و توافقي با تامين منابع مالي بپردازيم و از خريدهاي تضميني پرهيز كنيم. براي سهولت كسب و كار بانك‌هاي بيشتر با توليدكنندگان و فعالين عرصه كشاورزي و غذا راه بيايند چرا كه اين بخش نيازمند استمهال وام‌ها با نرخ هاي كمتر است. كاهش نرخ وام‌ها نيز ضروري است چرا كه با اين نرخ‌ها فعاليت در بخش غذا قطعا توجيه ندارند و نرخ بازده در بخش كشاورزي نرخ بهره را پوشش نمي‌دهد. همچنين نياز است در حوزه روستايي شبكه ارتباطي خرد روستايي با كمك بانك مركزي تقويت شود.

معاون وزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه به دليل كاهش سرمايه در گردش بخش كشاورزي، زيان انباشته صنايع‌غذايي به شدت در حال افزايش است، افزود: افزايش سرمايه در گردش صنايع غذايي براي ايجاد اشتغال بيشتر بسيار مهم است البته در همين راستا تجديد قانون مازاد دارايي ارزيابي صنايع‌ غذايي كه بخشي از زيان انباشته را مي‌پوشاند در حال پيگيري است. مقررات‌زدايي و رهاسازي اقدامات ديگري است كه بايد صورت پذيرد و ما در حال حركت به سمت آن هستيم. نظام صادراتي ما در بخش كشاورزي و صنايع غذايي بايد اصلاح شود چرا كه صادرات بدون در نظر گرفتن منافع ملي به زيان ما تمام مي‌شود. كنترل قاچاق بايد جدي‌تر دنبال شود. بانك مركزي با ايجاد كريدورهاي مالي جديد براي نقل انتقال پول واردات نهاده‌هاي غذايي را تسهيل كند و به دنبال تنوع بخشي تامين‌كنندگان نهاده‌ها باشد. ثبات در سياست‌هاي واردات و صادرات به ويژه بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت بسيار ضرورت دارد و در همين زمينه سعي داريم اتحاديه‌هاي تعاوني ملي را در اين حوزه مشاركت بيشتري دهيم .

شيرزاد ادامه داد: تامين نهاده‌ها از كشورهاي همسايه، اصلاح الگوهاي كشت به غلات با نياز آبي كمتر و واردات نژاد دام‌هاي پر بازده دامي به كشور از ديگر اقدامات ضروري در شرايط تشديد تحريم‌ها است كه تعاوني‌هاي توليد در حال پيگيري آن هستند. براي راه‌اندازي استارت آپ‌ها لازم است نظام آماري جديدي طراحي شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي درباره ساير اقدامات سازمان مركزي تعاون روستايي ايران براي گذر از شرايط تحريم، گفت: سازمان تعاون روستايي برنامه نوسازي حمل و نقل و انبارش را در دستور كار دارد كه در حال پيشبري آن است، در همين ارتباط نظام ملي رديابي و تقويت آزمايشگاه‌ها نيز اتفاق مي‌افتد. همچنين تقويت فروشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا به صورت نقطه‌اي براي حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه دنبال مي‌شود.

شيرزاد در پايان سخنان خود تاكيد كرد: در كنار همه اين‌ها ما نياز به يك گفتگوي ملي با جامعه كشاورزي براي باز توليد يك سرمايه و اعتماد اجتماعي در بين تمام فعالين حوزه كشاورزي و غذا هستيم. بايد با يكديگر گفت‌و‌گو كنيم تا دريابيم هر كدام از ما چه كاري را مي‌توانيم براي نجات كشور انجام دهيم. فضا حاكم بر كشور نياز به همدلي و تقويت اعتماد ملي دارد تا راه‌هاي جديدي براي عبور از دشواري‌ها و گردنه‌هاي پيش آمده پيدا شود

 

-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal